التفاصيل
الزيارات: 925

غزة في خضمّ المأساة ! إلى متى؟

شهادات محلية ودولية وعبرية! على المأساة!
*عبدالله خليل شبيب*
مأساة غزة تتفاقم يوما بعد يوم .. في ظل حصار ظالم ولا إنساني يزيد من سائرالمشاكل وتفاقمها .. صحيا وإنسانيا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا ومن كل النواحي..!
 
غزة تختنق ..وتسير نحو مصير خطير مجهول بفعل الحصار الصهيوني والحليف .. والذي يعاقب غزة على [ ديمقراطيتها وخيار إنسانها ورفع رأسها وتمسكها بحريتها..ووطنيتها وإصرارها على عدم الخضوع للعدو ؟.؟وعدم الانضواء تحت أحذية الصهاينة فيما يسمونه بالتنسيق الأمني!] ليتحكم اليهود فيهم فيقتلوا من يريدون ويسجنوا من يشاؤون ..ويعربدوا وخصوصا المستوطنون الأرهابيون المتطرفون.. كما يفعلون في الضفة ..تحت حكم السلطة الخادمة لهم ..حيث يعيثون في الأرض فسادا وأذى للفلسطينيين وممتلكاتهم ..والسلطة لا ترد يد باطش منهم ولا- حتى لامس!! وحكومتهم لا تكبح جماحهم ! وتتغاضى بل تتعامى عن جرائمهم ! ويحرسهم جيشها [ الأخلاقي!!ٍ] وشرطتها خلال عربدتهم وتخريبهم..!
 
تزداد مشاكل ومآسي غزة يوميا ..والعالم حولها يتفرج ببلاهة ولا مبالاة.... كأنما يشارك في ضياع غزة وغرقها وخنقها ..- كما كان يحلم ويتمنى الإرهابي الصهيوني الهالك [ اسحق رابين ] الذي كان يتمنى أن يستيقظ من النوم ..فلا يجد غزة على ظهر البسيطة .. بل يتمنى أن يبتلعها البحر!!
 
من يدري ... فقد يبتلع البحر [ تل أبيبه ورامات غانه ] وسائر المدن المتطاولة على الساحل الفلسطيني والتي بنيت على أشلاء ودماء وجماجم وبلدان الفلسطينيين العرب ! وسائر المدن المتطاولة الظالمة الفاسدة!!
هنالك بعض الصيحات والنداءات والتحذيرات والتقارير المنذرة بخطر أوضاع غزة .. ولكن قلما تجد لها صدى أو اهتماما ! :
 
لقد أسمعت لو ناديت حيا         ولكن.. لا حياة لمن تنادي!!
فهل [هلك] ما يسمى[المجتمع الدولي]؟!..وهل نفد ما عنده من       [ إنسانية وشعارات ] لا تطبق إلا كما يريد الصهاينة وحلفاؤهم أعداء الإنسانية غير المتصهينة !
 
مما يؤكد [ شيخوخة] ونهاية صلاحية هذا المجتمع والنظام الدولي ..والحاجة الماسة إلى تغييره وتبديل أسسه العوراء الانتقائية التمييزية .. وغير العادلة في التطبيق .. ليحل محله نظام ومجتمع دولي قائم على أسس العدالة الإنسانية والإلهية المطلقة ..كما ينص عليها الإسلام ..وكما طبقها عمليا في تاريخه!!
 
نعرض – فيما يلي – بعض التقارير والإحصائيات والبحوث والحقائق المرة التي تنذر بالخطر ..وتدق لاجراس الإنذار قبل فوات الآوان..وتنادي العالم ..أن أغيثوا غزة ..وقفوا بوجه الدولة الإرهابية التي تحاصرها وتخنقها؟؟ وتعاقب شعبها عقابا جماعيا لتنال من أقلية منه تتمسك بحريتها وسلاحها وحقوقها في وطنها كله!! وترفض الانصياع لعدوها وشركائه وخدمه !!
مركز الميزان لحقوق الإنسان يصدر تقريراً موجزاً بعنوان:
تلوّث مياه بحر قطاع غزة "كارثة بيئية"
 
حتى البحر في غزة .. الذي من المفترض أن يكون ميزة من الميزات ..أصبح مشكلة من المشكلات بفعل الحقد والحصار الصهيوني الإجرامي !
وقد أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً موجزاً حول كارثة تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي في قطاع غزة، معتبراً أنّ التلوث خطر على حياة الإنسان، وأن اغلاق البحر وتحويله إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي كارثة بيئية بكل المقاييس. وأنّ عدم العمل لزيادة ساعات التزويد بالتيار الكهربائي ووقف التهديد بتقليصها سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على تلويث مباه البحر في قطاع غزة.
 
وأشار التقرير بأنّ ساحل قطاع غزة يمتد بطول 42 كيلو متراً تقريباً، ويتعرض لأنواع كثيرة من التلوث والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية، وعلى مناطق الاستجمام والثروة السمكية، وغير ذلك من أوجه الحياة العامة. وأن أكثر من بلدية من بلديات القطاع تضخّ مياه الصرف الصحي في مياه البحر، نظراً لقصور محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في القطاع في معالجة المياه العادمة بالشكل المطلوب، بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود ومنع دخول المضخات وقطع الغيار نتيجة للحصار، لذلك اختصرت محطات معالجة مياه الصرف الصحي دورات المعالجة ما أدى إلى زيادة مستويات التلوّث في مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً أو غير المعالجة والتي يجري تصريفها في البحر.
ونوّه التقرير إلى أنّ بلديات القطاع تحتاج إلى ما مقداره (400 ألف لتر) على الأقل من الوقود شهرياً، لتشغيل المضخات في حال انقطاع التيار الكهربائي، وفي حالة زيادة ساعات الانقطاع اليومي للتيار تزيد الحاجة لكميات الوقود، إضافة لعدم توافر قطع غيار لمولدات الكهرباء، وعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل عام سيؤدي إلى ضخّها للبحر مباشرة. وإلى أنّ كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في بحر قطاع غزة تقدّر بأكثر من (100000) متر مكعب يومياً، تضخّ من خلال (23) مصرفاً لمياه الصرف الصحي تنتشر على طول شاطئ بحر قطاع غزة، ومنها من يصب بشكل ثابت، ومنها من يصب بشكل مؤقت أي في أوقات الطوارئ.
وأكد التقرير على أنّ نتائج الفحص المخبري الذي أجرته سلطة جودة البيئة ووزارة الصحة بيّنت أنّ مياه البحر ملوّثة ولا تصلح للاستجمام، حيث أثبتت (97) عينة من أصل (160) عينة جُمعت من شواطئ مختلفة في القطاع، أي ما نسبته 60% من الشواطئ ملوثة، بينما بلغت العينات التي تعتبر غير ملوثة وتصلح للاستجمام (63) عينة أي ما نسبته حوالي 40% من الشاطئ. وكانت دراسة سابقة أجريت على مياه الشاطئ في العام 2016 على يد مجموعة من الخبراء والأكاديميين الفلسطينيين، قد أظهرت أن هناك تلوثاً كيمائياً وميكروبولوجياً يختلف تبعاً لاختلاف فصول السنة في مياه بحر قطاع غزة، وهو مرتبط بتدفق مياه الصرف الصحي إليه، وأوضحت أن وقف ضخها إليه لفترات محدودة أدى إلى تقليل درجة التلوث.
 
وحول مخاطر هذا التلوث على حياة الإنسان، لفت التقرير إلى أنّ السباحة في مياه البحر الملوّثة تسبب الاصابة بالميكروبات التي تسبب عدة أمراض يمكن أن تهدد حياته، منها: الأمراض الجلدية لدى الصغار والكبار (وتسبب طفحاً وحساسيّة)، وانتشار الاسهال والمَغص خاصة لدى الأطفال، وانتشار الطفيليات المعوية (كالجارديا، الأميبا، وغيرها)، ويسبب إصابات في العين وفي الأذن قد تتطور إلى ضعف في النظر والرؤية في العين أو ضعف في السمع.
 
وتناول التقرير تأثير تلوّث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي على جملة حقوق الإنسان باعتبارها تكاملية وغير قابلة للتجزئة، والتي تعني بالضرورة أن حماية الحق في الحياة والحق في التمتع لأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية يمكن بلوغه يحتمان أن يعيش الإنسان في بيئة صحية غير منتجة لمسببات الأمراض التي تهدد الصحة العامة والحياة. حيث يُفرض على الدول بشكل عام أن تَضع الأنظمة والقوانين التي من شأنها مَنع تلويث البحار، وأن تتّخذ جميع التدابير الفعالة لمنع تلوث البحار بالمواد التي تعرّض صحة الإنسان للخطر وتلحق الضرر بالموارد الطبيعية وبالأحياء المائية وتضر بالاستخدامات البحرية الأخرى. وعلى الحكومات تحمّل المسؤولية في حماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية باستخدام أفضل الوسائل العلمية المتاحة، بما في ذلك تلقي المساعدة من المجتمع الدولي ودول الجوار.
 
وأكدّ التقرير على أن هذا التلوث ينتهك حق إنسان قطاع غزة في الحياة والأمان الشخصي، وحقه في ضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته خاصّة على صعيد العناية الطبية وأمن المرض والتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. كما أن الحصار ومحدودية كميات التيار الكهربائي التي تزود قطاع غزة يؤديان إلى تفاقم المشكلة ولا يسمحان بتحسين جوانب الصحة البيئية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأخرى وعلاجها ومكافحتها.
 
وفي خاتمته طالب التقرير بضرورة:
 
1- احترام حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على وضع حقوقه وحياته ومصالحه فوق أي اعتبار.
 
2-   العمل على حلّ أزمة الكهرباء في قطاع غزة، لأنها أصبحت مصدراً لمشاكل مختلفة، ومنها عدم قدرة المضخات على معالجة مياه الصرف الصحي، وضخّها إلى البحر، ومنع تقليصها لما له من آثار كارثية.
 
3-   الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المعدات وقطع الغيار، بشكل متواصل، خاصة لقطاع المياه والصرف الصحي.
 
4-   العمل على حل مشكلة ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بطرق علمية، وتطوير محطات معالجتها وإنشاء محطات جديدة لترشيحها ومعالجتها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والكميات اليومية المتوقعة من تلك المياه.
 
5-   تطوير برنامج المراقبة والجودة للشاطئ ومياه البحر، بحيث يتم التوسع في نوعية التحاليل سواء البيولوجية والكيمائية والفيزيائية.
 
6-   توعية المواطنين بضرورة ملاحظة تغيّر لون مياه البحر للتأكد من مدى تلوّثه، حيث تتلون مياه البحر باللون الرمادي المائل للاخضرار في حالة وجود ملوثات فيه، كما أنّ هناك خطا وهميا يفصل بين المياه النقية والملوّثة يرى بالعين المجردة.
 
7- العمل على وضع كواسر أمواج صخرية على مسافة لا تزيد عن 100 متر، في مياه البحر أمام مساحات تخصص لسباحة المصطافين في مناطق آمنة، بحيث تأخذ شكل نصف دائري، يمنع وصول التلوث لأماكن السباحة، ويحصر شاطئ السباحة، ويمنع الأمواج والغرق.
 
نضيف أن المستعمرات اليهودية المجاورة لغزة تستغل فصل الشتاء خاصة ..حيث تحول وديانها نحو وادي غزة ..وتفتح مجاري مياهها العادمة لتصب كذلك في بحر غزة ليزيد التلوث والمشاكل..!
 
شهادة دولية !
ولمزيد من التوضيح نعرض تقرير السيد( بيير كرينبول) المفوض العام لوكالة الغوث( الأونروا ) ..والذي أصدره بمناسبة مرور 50 سنة على الاحتلال اليهودي لغزة والضفة ..وفيه إشارة إلى الضفة .. ثم وضع غزة خصوصا ..حيث صادف أيضا مرور عشر 10 سنوات على حصار القطاع !
بيان المفوض العام بمناسبة نصف قرن على احتلال الأراضي الفلسطينية
 
صادف حزيران هذا العام 2017 الذكرى السنوية الخمسين لقيام إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. لقد تعرض عشرات الآلاف من الفلسطينيين للتشريد جراء تلك الحرب، بمن في ذلك أكثر من 120,000 لاجئ من فلسطين.
 
وبعد خمسين عاما من ذلك اليوم، فإن العواقب الإنسانية للاحتلال لا تزال أمرا لا مفر منه بالنسبة لكافة الذين تضرروا منه.
 
إن الاحتلال يؤثر في كل جانب من جوانب الحياة لأكثر من مليوني لاجئ من فلسطين، والذين يشكلون حوالي 42% من كافة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الحياة التي كان ينبغي أن يتم تعريفها بالفرص قد تم تقزيمها لتصبح يأسا لا نهاية له.
 
وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كان لاجئو فلسطين ولا يزالون خاضعين لتشريد متكرر طال أمده ولتوسعة المستوطنات ولهدم منازلهم وممتلكاتهم الأخرى وللعنف، وتحديدا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين. ومثل معظم الفلسطينيين، فإن اللاجئين أيضا يعانون من قيود صارمة مفروضة على الحركة، ولا يزالون محرومين من الوصول إلى الموارد الأساسية كالأرض والمياه. إن الجدار العازل للضفة الغربية، وهو أكثر مظاهر الاحتلال وضوحا، يزيد في تفاقم تجزئة الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعمل على عرقلة الوصول للخدمات والموارد مثلما يعمل على إفساد الحياة الأسرية والاجتماعية. ويعاني لاجئو فلسطين من نسبة بطالة عالية تؤدي إلى الفقر والحرمان.
 
وفي غزة، فإن حزيران هذا العام شهد أيضا الذكرى السنوية العاشرة للحصار الذي يزيد من تفاقم آثار الاحتلال. إن غالبية لاجئي فلسطين في غزة يعتمدون الآن على المعونات الإنسانية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية؛ حيث ارتفع عدد لاجئي فلسطين الذين يعتمدون على المعونات الغذائية التي توزعها الأونروا من حوالي 80,000 في عام 2000 ليصبح مليون شخص تقريبا في يومنا هذا.
 
إن الكهرباء شحيحة، مثلما هو الحال بالنسبة لسبل الوصول لمياه نظيفة. كما أن الرعاية الطبية والأعمال والتجارة والمؤسسات التعليمية، علاوة على الأشخاص المخدومين منها، قد تضررت جميعها بأشكال عميقة. وفي غزة، فإن كل شخص هناك يعد ضحية لهذا الوضع الذي لا يحتمل فيما وصل معدل انتشار الصدمات النفسية الاجتماعية إلى نسب وبائية.
 
إلى متى ستستمر هذه المأساة؟ إن الاحتلال لا يزال يشكل العائق الرئيس أمام تحقيق حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين المستمرة منذ سبعة عقود، والتي لا تزال واحدة من أكثر الجوانب وضوحا للظلم التاريخي الذي ألقى بظلاله على حياتهم منذ عام 1948.
 
ومن الأعماق، فإن الاحتلال أيضا هو إنكار للكرامة والحقوق الأساسية. وقبل عام مضى، وخلال زيارة قام بها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، قام السيد بان كي مون بتشجيع مجموعة من طلبة لاجئي فلسطين على مواصلة الدراسة بجد وعلى الاستثمار في حقوق الإنسان. ورفع أحمد إبن الرابعة عشرة من العمر يده وسأل: "سيدي الأمين العام، نحن شغوفون بالتعليم. ونحن نحب أن ندرس عن حقوق الإنسان، إلا أن لدي سؤالا واحدا : لم لا تنطبق تلك الحقوق علينا؟"
 
لقد حان الوقت بالنسبة للعالم لأن يجيب على سؤال أحمد. وإنه لمن الضروري أن نطالب بأن ينتهي الاحتلال.
 
معلومات عامة :
تواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير. وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.
 
تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
 
انتهى تقرير المفوض العام ---
نقول : ولأن وكالة الغوث هي الشاهد الدائم على جريمة الصهيونية ومسانديها في فلسطين ..ولذلك بدأت الدولة اليهودية محاولات لتصفيتها وتضييق الخناق عليها – أملا في زوال شواهد على جرائمها ..حيث أن وجود الدولة اليهودية بالذات هو جسم الجريمة .. والذي يجب زواله وبتره ليزول السرطان الذي سمم المنطقة كلها بل العالم كله !!
 
شهادة الصهاينة: وشهدوا على أنفسهم أنهم مجرمون
والآن – وأخيرا – إلى شهادة أخرى مختصرة – ربما اهم - ونعتبرها اعترافا من الصهاينة ببعض جرائمهم .. وإن كانوا يحبون أن يلبسوها إلى غيرهم ..ويتهموا حماس بالتسبب فيها ..من قبيل قصة الذئب والحمل ..وتعكير الأسفل للماء على الأعلى!!!
 
ورد في نشرة [المرصد] العبرية اليومية تقرير موجز بعنوان :
 
(غزة بالأرقام.. الغوص إلى الجحيم )
 
ننقله بحذافيره [ وإيحاءاته وتلميحاته وافتراءاته الحاقدة] :
من قبيل[ من فمهم ندينهم] كل تلك المآسي من صنعهم وبسبب حصارهم الظالم واللاإنساني بل [الإجرامي]]!!
 
( بعد مرور عشر سنوات من حكم حماس في غزة الذي لا حدود له، الأرقام تتحدّث عن نفسها: انهيار اقتصادي تام، إذ لم يكن وضع السكان يوما أسوأ من وضعهم الراهن. هل هذا قضاء منزل؟
 
المصدر 17 يونيو 2017, 12:41 0
 
رسم توضيحي للوضع الاقتصادي في غزة
 
في عام 2025، سيعيش في غزة 2.3 مليون مواطن. رغم ذلك ستظل مساحتها 365 كليومترا مربعا دون تغيير، لذا ستحتل غزة المرتبة الخامسة من حيث الاكتظاظ السكاني في العالم.
 
لن تنتهي نظرة خاطفة إلى المعطيات الإحصائية في قطاع غزة في العقد الأخير دون يأس: ‏41%‏ بطالة (مقارنة بنسبة ‏26%‏ في عام ‏2007‏)، معدل متوسط الأجر اليومي هو ‏58.7‏ شيكل جديد (نحو ‏16‏ دولار، مقارنة بنحو ‏18‏ دولار في عام ‏2007‏)، يصل معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى ‏996‏ للفرد، أقل من نصف المعطى الموازي في الضفة الغربية. %70 من السكان يعتمدون إلى حد معين على الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، رغم أنه يمكن تعريف جزء صغير منهم كلاجئين حقا.
 
أدت الحرب في صيف 2014 إلى دمار بحيث لا ينجح القطاع حاليا بعد مرور ثلاث سنوات في التعافي. تمت إعادة ترميم %50 من المنازل المُدمّرة. وصل %40 فقط من المليارات التي وعدت بها الدول المانحة إلى القطاع، لا سيّما الأموال القطرية. أصبح توفير الكهرباء حاجة كمالية يحظى بها السكان لمدة أربع ساعات يوميا فقط، المياه ملوثة، و %90 منها غير صالحة للشرب.
 
السكان في غزة صغار في العمر - أكثر من %50 من السكان عمرهم أقل من 18 عاما. يقول المحلل الذي يتابع عن كثب الوضع في غزة أن هذا الجيل هو "الجيل الضائع"، فيصعب على الشبان التعلم، وعدد المراكز التربوية أقل بستة أضعاف من عددها في الضفة الغربية، ولكن غزة دولة كبرى في مجال الآيفون والأندروئيد - يتغلب السكان الذين يعيشون في سجن بسبب الظروف الجغرافية على الوضع من خلال النشاط الفعّال في تطبيق الإنستجرام وتلغرام، اللذين يعتبران تطبيقين مشفرين نسبيًّا لنقل الرسائل.
 
أصبح يشكل حكم حماس بعد مرور 10 سنوات كارثة اقتصادية. أدت الحركة التي حافظت على صورتها الشعبية دائما ووصلت إلى الحكم بفضل الطبقات المستضعفة، إلى تدهور وضع هذه الطبقات وهناك حاجة إلى عشرات السنوات لتنجح في إعادة ترميمها. كُتبت قبل عشر سنوات أيضا كتابات شبيهة، تضمنت تطرقا إلى الوضع الاقتصادي المخزي في قطاع غزة وحالة هيجان السكان فيه. يبدو أن تدهور الوضع قابل للحدوث دائما. )