حوار مع حمدي الفخراني، النائب السابق بمجلس الشعب المصري

في برنامج "آخر طبعة" على قناة الميادين
نقلاعن فضائية الميادين
 
حمدي الفخراني نائب سابق بمجلس الشعب المصري، وعضو حزب الجبهة الديمقراطية، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني.
ولد حمدي الفخراني في مدينة المحلة الكبرى، صاحب القضية التي حكم فيها القضاء الإداري بدرجتيه ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتي ضد هشام طلعت مصطفى في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
حاصل على بكالوريوس تجارة خارجية – ماجستير في تخطيط اقتصاد الدول النامية، عضو حزب الجبهة الديمقراطية قبل وأثناء ثورة 25 يناير، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وعضوا في البرلمان الشعبي الموازي الذي أسس بعد تزوير انتخابات 2010، عضو اتحاد الثورات العربية.
وهو نائب سابق في مجلس الشعب المصري 2011-2012.
هو صاحب رفع دعوى بطلان عقد مدينتي الأول والثاني ضد هشام طلعت مصطفى، بسبب إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة في عام 2008.
كما أنه أحد المنضمين لقضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل 2008، والتي كان ومازال يهدر فيها 60 مليون جنيه يومياً على المواطنين المصريين.
رفع دعوى إقالة وزير الخارجية ووزيرة القوى العاملة 2008، وتطبيق نظام الكفيل بالمثل على السعوديين بمصر على خلفية الانتهاكات الشديدة لحقوق المصريين وحرياتهم واحتجازهم وجلدهم في الخارج وخاصة في السعودية.
قدم دعوى إبطال عقد بالم هيلز لصاحبها الوزير المسجون حاليا أحمد المغربي، وكان مهدراً بها أكثر من 150 مليار جنيه، وصاحب دعوى استرداد أراضي المصرية الكويتية 40 ألف فدان.
تمكن من استرداد شركة طنطا للكتان، وشركة غزل شبين، وشركة المراجل البخارية والمهدر بهم مئات الملايين وتم تشريد آلاف العمال وتم الحكم باستردادهم وعودة العمالة.
تمكن من استرداد الشركة العربية للتجارة الخارجية والتي بيعت بـ13 مليون جنيه للمشتري الذي كان مديناً للشركة بـ7 مليون جنيه.
وأخيرًا هو أحد المواطنين الذين رفعوا دعوى بطلان عقد منجم السكري الذي عقده وزير البترول سامح فهمي في ظل النظام السابق مع شركة سنتامين الأسترالية.