- التفاصيل
- الزيارات: 1040
الرئيس يعرض خطة شاملة للسلام تشمل عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
عرض رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي السلام على مدار عقود في المنطقة.
جاء ذلك، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، الذي يبحث الحالة في الشرق الأوسط، وبخاصة القضية الفلسطينية.
وأوضح الرئيس عباس، في خطابه أمام مجلس الأمن، أن الخطة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.
وقال الرئيس: "يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ".
وأضاف: "إن الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية للقدس".
وبيّن الرئيس أن خطة السلام تنص أيضاً على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على الأسس المرجعية لأي مفاوضات مقبلة، بالالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.
وأكد الرئيس أيضاً أن من هذه الأسس مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وقبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.
وأشار إلى أن الأسس تشمل أيضاً القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة (أونروا) لحين حل قضية اللاجئين.
وأكد الرئيس أنه سيتم عرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالا للديمقراطية وتحقيقاً للشرعية.
وأعرب عن أمله بأن تجد رؤية السلام التي طرحها استجابة من قبل مجلس الأمن، مؤكداً استعداده لبدء المفاوضات فوراً، وصولاً لنيل شعبنا حريته واستقلاله، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.