رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية يكشف مخرجات مؤتمر المانحين في بروكسل

 
كشف محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مساء يوم الثلاثاء، عن مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال اشتية في تصريحات متلفزة تابعتها (سوا) إن المؤتمر ركز على أن "الدول المانحة جاءت لفلسطين كي تساعد في بناء المؤسسات، وبناء دولة فلسطين، وإقامتها ضمن إطار حل الدولتين".
 
وذكر اشتية أن هناك دول عربية تحدثت خلال المؤتمر منها السعودية، لافتا إلى أن الطرف الوحيد الذي لم يتحدث هو الولايات المتحدة الأمريكية، فيما كانت المداخلات الأوروبية ذات بعد سياسي زخم.
ووفق اشتية، فإن هناك اجماع دولي على استمرار الدعم تجاه فلسطين، وإدانة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، والتمسك في حل الدولتين.
وأوضح أن المانحين أكدوا على استمرار دعم البعد الإنساني في قطاع غزة ، مضيفا : "قلنا إننا سنستمر في دعم صمود أهلنا في القطاع بناء على توجيهات الرئيس عباس".
وبين أنه طلب من المجتمع الدولي والمانحين أن يكون هناك تدقيق على الفواتير التي تقتطعها إسرائيل من "المقاصة"، مؤكدا أن "الهدف الأسمى هو الحفاظ على حل الدولتين".
وتابع : "حثينا المانحين على التعامل مع الموضوع، كأمر طارئ وأن يوفروا مخارج للازمة المالية التي يعيشها شعبنا والسلطة".
وأردف قائلا إنه تحدث خلال مؤتمر المانحين "أننا لن نقبل الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل، وأن الحرب المالية ضدنا هي ابتزاز سياسي ومالي تحضيرا ل صفقة القرن التي نرفضها".
وأكد أن أوروبا ملتزمة بمواصلة دعم مواقف القيادة الفلسطينية، لافتا إلى أن "جميع المتحدثون كانوا يردون على مبادرة ترامب من خلال التأكيد على حل الدولتين وعدم قانونية الاستطيان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي".
وطالب اشتية، خلال المؤتمر، بضغط دولي على إسرائيل، منوها إلى أن إسرائيل خرقت جميع الاتفاقيات الموقعة وليس بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأعرب عن رضاه عن الاجتماع، موضحا أنه لم يكن هناك تبرعات جديدة، إنما أكد المانحون أن أموالهم بديلا عن المقاصة، حيث ركز الاجتماع على الطلب من إسرائيل أن تتوقف عن الخصومات. بحسب اشتية.
وكشف اشتية عن مجموعة عمل انبثقت عن مؤتمر المانحين؛ للمتابعة مع الحكومة في توجهاتها الجديدة فيما يتعلق بأدوات التنمية في فلسطين وتنفيذها وتمويلها.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يريد أن يضيع جهده الذي بذله منذ 25 عاما في التنمية والمسار السياسي واستثماره في السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه طالب المجتمعون بالاعتراف بدولة فلسطين.
وتطرق اشتية إلى رسالة أرسلها الرئيس عباس إلى فريدريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مبينا أنه أطلعها فيها على خطوات القيادة القادمة في المجلس المركزي.
وقال : "نبهنا العالم اننا مقبلون على خطوات جديدة فيما يتعلق بالعلاقة مع اسرائيل".
محطة التحلية
وبشأن محطة التحلية المركزية في غزة، أكد أن اجتماعا جرى في بروكسل حول هذا الموضوع، موضحا أن كل الأطراف المانحة ملتزمة بما عليها لإنشائها.
وأشار إلى وجود تبرعات جديدة، "لكن لم يتم استكمال المبلغ كاملا"، مضيفا : "نحن طالبنا من مختلف المانحين ان يعطوا هذا المشروع اولوية كبرى لما له من اهمية في توفير مياه نظيفة لاهلنا في غزة".
وأعرب اشتية عن أمله بأن تستطيع الحكومة، رفع المعاناة عن شعبنا في غزة، "ضمن اطار سياسي واضح يؤدي للوحدة وانهاء الانقسام".
وبهذا الإطار، قال اشتية إن توجيهات الرئيس واضحة، بأنه "حال التزمت حماس في اتفاق 2017، فإن الحكومة جاهزة لتسلم كامل مسؤولياتها في غزة".
وفي سياقٍ آخر، أكد استمرار القيادة في التزاماتها تجاه ذوي الشهداء والأسرى، متابعا : "نريد أموالنا كاملة ولا نقبل ابتزازنا".
وختم اشتية حديثه قائلا : "حال قبلنا الخصومات الإسرائيلية، فسيكون هناك مردودات سياسية وقانونية على السلطة والقطاع البنكي والمستفيدين"، مضيفا : "لا يمكن أن ندين أسرانا وشهدائنا بأي شكل من الأشكال".