انطلق اليوم 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2016، المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" في رام الله، ويستمر لمدة خمسة أيام. وسيشارك في المؤتمر قرابة 1400 عضو، كما سيحضر ممثلون للقوى الوطنية والاسلامية، وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الاسلامي، اضافة إلى عدد من الوفود العربية والدولية.
وباشر المؤتمر أعماله بجلسة افتتاحية، حيث القى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) كلمة شاملة ومهمة أمام الحضور تضمنت رؤية واضحة للمرحلة المقبلة ، ومن ثم جلسة لإنتخاب رئيس للمؤتمر، يليها عقد جلسة لمناقشة التقارير المختلفة، ليفتح بعدها باب الترشح. ومن أهم وقائع المؤتمر هو تقديم لجنة التحقيق في استشهاد الرئيس ياسر عرفات، تقريرها للمؤتمرين في جلسة خاصة، الأمر الذي سيشكل، عند إعلان نتائجه، جدلاً أوسع من حدود المؤتمر مكاناً وزماناً، مما سيخلق تداعيات خارجية، وداخلية على مستوى الحركة نفسها، مختلفة.
وقد رحب الرئيس عباس بالمشاركين في المؤتمر، بقوله: "أرحب بكم جميعاً وأشكر ضيوفنا من الأشقاء والأصدقاء الحاضرين معنا اليوم هنا على أرض فلسطين ومشارف القدس، وأشكر ممثلي الدول والأحزاب والقوى ضيوف المؤتمر".
وتابع: "الكلمات التي استمعنا لها تعزز إيماننا بالسلام وعزمنا على تحقيقه وتجعل شعبنا أكثر ثقة بالمستقبل مدعومة بمناصرة الأصدقاء في العالم، عندما يحضر هنا 60 وفدا من 28 دولة فكيف لو لم يكن هناك احتلال كم سيحضر إلى مؤتمركم؟".
وتابع: "ذلك يجعلنا نعرف قيمة هذه الحركة على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي من القارة الأمريكية إلى الصين دول كثيرة حضرت ودول لم تتمكن وأحزاب حضرت وأحزاب لم تتمكن فلنعرف قيمة حركتنا على الأقل من هذا الحشد العربي الدولي العظيم، الذي جاء إلينا نقدره ونشكره ونحترمه ونقول لهم ستأتون إلينا في المؤتمر الثامن بالقدس".
واستطرد: "أثمن جهود اللجنة المركزية على ما بذلته من جهد وعمل مضنٍ لوصول المؤتمر لهذا الشكل الحضاري العظيم الذي نفتخر به جميعاً، ولكل من رتب للوفود ولنجاح المؤتمر".
وأكمل: "نعقد مؤتمرنا السابع في هذه اللحظات الدقيقة من عمر ثورتنا وحركتنا لنعلن معاً للعالم أن فتح لم ولن تتخلى عن مبادئها وروحها وهويتها وقرارها المستقل وتواصل مسيرتها نحو تحقيق حلم شعبنا في الحرية والدولة والاستقلال الذي نؤمن أنه سيتحقق قريباً".
وقال عباس: "إننا على ثقة أن المؤتمر سيسهم في تعزيز بنيان حركتنا، وتمتين جبهتنا الداخلية ومسيرة شعبنا نحو تحقيق أهدافه الوطنية، ويعلم الجميع عراقة هذه الحركة العظيمة التي مضى أكثر من خمسة عقود على انعقاد مؤتمرها الأول، والذي تلاه أربعة مؤتمرات جميعها كانت خارج فلسطين واليوم ينعقد هذا المؤتمر للمرة الثانية على التراب الوطني الفلسطيني".
وأضاف: "إن انعقاد المؤتمر بعد مرور سبع سنوات على مؤتمرنا السادس الذي عقد في بيت لحم هو تجسيد بقناعتنا والتزامنا بدورية انعقاده والحفاظ على حركتنا الديمقراطية وتمسكنا بها في أحلك الظروف وأقساها فهذه حركة فتح العظيمة الحركة الرائدة التي نفتخر بها على الدوام".
وقال: "نستذكر القادة العظماء ولا يمكن أن ننسى الأخوة المناضلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونعاهدهم على مواصلة نضالنا حتى تحقيق الأهداف، مرددين ما كان يقوله القائد أبو عمار إن شبلاً فلسطينياً وزهرة فلسطينية سيرفعون علم فلسطين خفاقاً فوق مآذن القدس وأسوار القدس يرونها بعيدة ونراها قريبة".
وأكمل: "نعقد المؤتمر السابع في هذه القاعة التي تحمل اسم القائد الراحل أحمد الشقيري، فلقد كان للشقيري الدور الكبير في إبراز القضية والحيلولة دون ذوبان القضية وإفشال مخططات إسرائيل التي كانت تراهن أن الكبار سيموتون والصغار سينسون لكن الكبار ماتوا على الثوابت والصغار متمسكون بها".
واستطرد: " تولى عرفات رئاسة المنظمة عام 1969، إلى أن قضى شهيداً عام 2004 واستطاع خلالها تكريس المنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن ثوابت منظمة التحرير، ستبقى إلى أن تتحقق، وأن تلك الثوابت جرى استلهامها من انتفاضة الحجارة.
وأضاف: "يقولون اتفاق أوسلو خيانة دون أن يعلموا أنه اتفاق مبادئ؛ لتمهيد عودة القيادة إلى الأراضي الفلسطينية، وهي خطوة هامة في هذا الاتفاق بدليل أننا نعقد اجتماعنا على أرض فلسطين، وبهذا الاتفاق الذي وقعت عليه بنفسي عاد مئات الألوف إلى الوطن ولا نقول مارسوا حق العودة ولكن محطة من المحطات مارسها الشعب الفلسطيني بمقدار ما يستطيع".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ناصر القدوة، إن "لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ستقدم تقريرها إلى المؤتمر السابع للحركة"، الذي سيعقد اليوم.
وأضاف القدوة، خلال تصريح صحفي، أن "لجنة التحقيق ستتقدم بتقرير حول اختراقات أمنية محتملة، تسببت في اغتيال الرئيس عرفات، لكن بدون أن يعني هذا أي انتقاص من الجانب الأساسي، وهو مسؤولية الاحتلال، سياسياً وجنائياً، عن اغتياله".
ويبحث المؤتمر "السابع"، الذي ينعقد غداة سبع سنوات من التئام نظيره السادس العام 2009؛ في ملفات داخلية، تنظيمية وسياسية، وازنة، بالإضافة إلى موضوع المصالحة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل، فضلاً عن المتغيرات الإقليمية والدولية الوازنة. وتشغل أوضاع الحركة مساحة معتبرة من دائرة النقاش، في ظل الخلافات الداخلية المستعرة منذ فتر، لأجل ترتيب البيت "الفتحاوي"، عبر بحث النظام السياسي، والبرنامج المرحلي، والنص الداخلي، فيما سيفرز المؤتمر تجديداً، انتخابياً، لعضوية كل من "المركزية" و"المجلس الثوري " لفتح.
ووفقاً للمؤتمر؛ تجري انتخابات المجلس الثوري (يتم انتخاب 80 عضواً مباشرة ويضاف 20 عضواً من الأسرى في سجون الاحتلال و20 آخرين بالتعيين من القيادة)، واللجنة المركزية (18 منتخبين فيما تختار 3 أعضاء آخرين)، فيما يتم انتخاب رئيس "فتح" من قبل المؤتمر مباشرة، بحسب النظام الداخلي للحركة، إلا في حالة التغيير. فيما تؤسس نتائجه للمرحلة المقبلة، عند طرح موضوع تعيين نائب الرئيس، أو حتى خلافته، خلال اجتماع المجلس الوطني القادم، ولدى تناول المصالحة، والملف السياسي. ويرى بعض المراقبين أن الهدف الرئيسي من عقد المؤتمر بعد سنتين من موعده الرسمي، هو المصادقة على فصل النائب محمد دحلان، وقطع الطريق على عودته إلى الحركة مستقبلاً، مشيرين إلى أن قرار عقد المؤتمر جاء بعد تدخل اللجنة الرباعية العربية لمصلحة عودة دحلان إلى الحركة. أما المؤيدون، فيرون أن عقد المؤتمر هو استحقاق تنظيمي وسياسي، مشيرين إلى أن تأخر عقده نجم عن مشكلات فنية تتعلق بإتمام إجراء انتخابات هيئات ومؤسسات الحركة في مختلف أماكن تواجدها.
وقال جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية في الحركة، إن "المؤتمر استحقاق وضرورة لتعزيز الحياة الديموقراطية في الحركة".
وأضاف: "سيتوقف المؤتمر أمام التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وسيعمل على رسم استراتيجية جديدة للمواجهة على ضوء رفض إسرائيل الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
واعتبر الرجوب أن التحدي الأكبر هو العلاقة مع الإسرائيليين، والمؤتمر العام السابع لحركة "فتح" ، المحطة الأولى لخريطة طريق ومسيرة عمل لتجديد شرعية النظام السياسي الوطني الفلسطيني، وإعادة صياغة النظام السياسي بما يضمن تكريس التعددية السياسية ،مؤكداً إن الرئيس أبو مازن عنوان للنظام السياسي في المرحلة القادمة، والأب الروحي لقيادة المرحلة القادمة ومأسسة الحياة والنظام السياسي.
وحول قضية دحلان قال الرجوب "لا مراجعة في قضية دحلان هذا الموضوع خلف ظهورنا، دحلان تم فصله بشكل قانوني ونظامي،وأتمنى من مريديه ان يراجعوا سلوكهم ويتصرفوا بشكل مختلف،والارتباط بالاشخاص غير محبب وليس بالاسلوب الصحيح ، وهناك مبالغة والبعض يتخذ من هذه القضية(شماعة) وتصفية حسابات وتوجيه اساءة والذي يخرج من "فتح" لا مكان له فيها.
وعن العلاقات مع مصر والعربية السعودية قال الرجوب "هناك بعض التفاصيل الصغيرة هنا وهناك، وبعد المؤتمر السابع سنجري حواراً استراتيجياً مع الاشقاء في القاهرة أما السعودية فملتزمة وسبب التأخير في صرف المنحة قضايا لوجستية وإدارية داخلية."
واضاف " نحن لدينا قرار بمراجعة العلاقات مع الاحتلال على قاعدة :هل نحن شركاء لانهاء الاحتلال ام لاستمراره وإدارته؟،هذه القاعدة التي ستقرر وجهة عملنا في المرحلة المقبلة، فاذا وافقت تل ابيب على سقف زمني ومرجعيات واضحة أهلاً وسهلاً وإذا كان الجواب لا،ستكون لنا استراتيجية وعلاقة مختلفة.
" وحول نائب الرئيس ، قال الرجوب آمل خلال التعديلات ان يكون هناك ثلاثة نواب للرئيس القائد العام لحركة فتح، نائب في قطاع غزة ونائب في الضفة ونائب في الشتات.
تقارير ـ مقالات