- التفاصيل
- الزيارات: 3906
رسالة مفتوحة إلى الشعب الفلسطيني
رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في مؤتمر القاهرة
21/11/2017
- ندعو لتطبيق إتفاق المصالحة كاملاً بما في ذلك رفع العقوبات عن القطاع وفتح معبر رفح واطلاق برنامج تنمية طارئ للقطاع.
- بات ملحاً ترتيب البيت الفلسطيني بدعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لبناء استراتيجية وطنية موحدة.
- اتفاقات القاهرة (2005 + 2011 + 2013) ووثيقة الوفاق الوطني (2006) وقرارات المجلس المركزي (5/3/2015) واجتماع بيروت (كانون الثاني 2017) هي أسس بناء الاستراتيجية الجديدة الموحّدة والبديلة.
بمناسبة انعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 21/11/2017، لمناقشة اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بما في ذلك رسم الآليات الضرورية لاستكمال خطوات المصالحة، وبما يعود على شعبنا في قطاع غزة، وعلى عموم القضية الوطنية الفلسطينية بالفائدة المرجوة، وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى شعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في اجتماع القاهرة، والشعوب العربية، والرأي العام الدولي الرسالة المفتوحة التالية:
(1)
تجدد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحيبها بالدور الذي لعبته مصر الشقيقة، في انجاح المباحثات بين فتح وحماس التي أوصلت إلى اتفاق 12/10/2017، كما ترحب بدعوتها الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع 21/11/2017، وإن الجبهة على ثقة أن الاخوة في مصر، سيواصلون تحملهم لمسؤولياتهم القومية والاخوية، نحو القضية الوطنية الفلسطينية وشعبها، بما في ذلك القيام بالدور الأخوي المطلوب لمساعدة الطرفين فتح وحماس، على ازالة العوائق والعراقيل التي يمكن أن تنتصب في طريق تطبيق الاتفاق، وتخص في هذا السياق قضية الاسراع بفتح معبر رفح، للمسافرين والبضائع، باتفاق فلسطيني – مصري، دون العودة إلى اتفاق 2005، مع الجانب الاسرائيلي، والذي من شأنه، عودة سلطات الاحتلال للتدخل في الشؤون الفلسطينية والعبث بها.
(2)
تجدد الجبهة الديمقراطية ترحيبها باتفاق 12/11/2017 بين حركتي فتح وحماس، وترى فيه مكسباً وطنياً فلسطينياً، لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، كما ترى فيه ثمرة لنضالات شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية في الضغط على الطرفين، للاستجابة إلى المبادرات الوطنية، منها مبادرات الجبهة الديمقراطية لوضع حد للانقسام، واعادة توحيد وبناء الحالة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق تدعو الجبهة الديمقراطية، طرفي الاتفاق فتح وحماس، كما تدعو المجتمعين في القاهرة، لوضع الآليات الضرورية للإسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في 12/10/2017، وبما يرفع الضيم والظلم الذي لحق بأهلنا في قطاع غزة. في مقدمة المطلوب، في هذا الأمر، رفع العقوبات الجماعية الجائرة التي اتخذتها القيادة الرسمية ضد أهلنا في القطاع، والاسراع بفتح معبر رفح، للمسافرين والبضائع، باتفاق مصري – فلسطيني، دون العودة إلى اتفاقية المعابر مع الاسرائيليين لعام 2005، وعدم الربط بين قضية المعبر، وبين الاتفاق على إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية ورسم المنظومة الأمنية للقطاع، وكذلك توفير الحلول لقضايا الكهرباء، والماء، والصحة، والاستشفاء، والبيئة، ودراسة ضرورة اطلاق برنامج طوارئ تنموي في القطاع، لتوفير فرص العمل للشباب، ومشاريع خاصة بتمكين المرأة. كما تدعو الجبهة إلى وضع خطة مدروسة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي على القطاع في حروبه الكثيرة وأعماله العدوانية التي لم تتوقف حتى اللحظة.
(3)
تؤكد الجبهة الديمقراطية أن مصير سلاح المقاومة في قطاع غزة ليس مطروحاً على بساط البحث، ولا ترى في هذا السلاح تعارضاً مع الدور الواجب أن يقوم به الأجهزة الأمنية في حماية الأمن الداخلي للمواطنين. وتؤكد الجبهة أن من حق شعبنا، بل من واجبه امتلاك السلاح للدفاع عن نفسه، وأرضه، ومصالحه، وكرامته الوطنية، في وجه الاحتلال والعدوان الاسرائيلي، وهو حق تكفله وتدعو له الشرائع الانسانية. إن شعبنا مازال تحت الاحتلال، وتحت خطر العدوان الاسرائيلي اليومي وهو في حالة الدفاع عن الذات؛ وسلاح المقاومة موجه إلى صد العدوان، والتصدي للاحتلال، وليس ضد السلطة الفلسطينية، ولا اجهزتها الأمنية.
وفي هذا المجال تدعو الجبهة في ظل الوضع المستجد في القطاع، ولتنظيم الدفاع عن شعبنا، إلى بناء جبهة مقاومة وطنية متحدة من الاجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، ترسم لنفسها استراتيجية دفاعية شاملة عن القطاع، في المجالات العسكرية والأمنية والمدنية والاغاثية، لها مرجعية سياسية، تكون هي المعنية بقرار القتال، والدفاع، والتهدئة والتصعيد، في اطار الرؤية السياسية الوطنية المتفق عليه عند كل منعطف وعند كل محطة.
(4)
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي ترحب باتفاق انهاء الانقسام، ترى أن القضية الوطنية الفلسطينية مقبلة على استحقاقات كبرى، تشكل خطراً داهماً على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية والاستقلال والسيادة والعودة وتقرير المصير، الأمر الذي يقتضي العمل على تنظيم حوار وطني شامل، على أعلى المستويات، ويستدعي دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، المشكلة من رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها، والامناء العامين (13 فصيلاً) ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشخصيات مستقلة، للاجتماع مرة اخرى لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال قضيتنا الوطنية وفي مقدمها:
1–
التأكيد على اجراء المراجعة السياسية المطلوبة، من أجل طي صفحة أوسلو وتسليح شعبنا وقواه الوطنية كافة، باستراتيجية سياسية وطنية جديدة وبديلة، وردت عناصرها في إتفاق القاهرة (2005) ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، وقرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، وقرارات اللجنة التنفيذية في 12/7 و 21/8 لدعم انتفاضة أهلنا في القدس؛ الأمر الذي يقتضي وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والشروع بتطبيق خطوات لتجاوز بروتوكول باريس الإقتصادي الذي يكرس التبعية الإقتصادية الكاملة لإسرائيل، وتوفير الظروف السياسية لاستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة، على طريق تحويلها إلى عصيان وطني شامل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار 19/67، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، تحت رعاية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول أخرى، بموجب قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل لشعبنا حقه في قيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194 الذي يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لشعبنا ضد الاحتلال وأرضنا ضد الاستيطان، وإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يقترفها الاحتلال ضد أهلنا، في الضفة والقدس والقطاع، إلى محكمة الجنايات الدولية.
2-
اعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بالاستناد إلى اتفاق شباط (فبراير) 2013 في القاهرة، بما يفترض، تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وانتخاب مجلس تشريعي جديد، ومجلس وطني جديد، في الداخل والخارج، وحيث أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل، ودعوة المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب والجديد، إلى الاجتماع في مكان يتم التوافق عليه وطنياً، لإقرار الاستراتيجية السياسية الجديدة، بديلاً لمشروع أوسلو، والبرنامج الوطني الموحَّد، برنامج العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 واعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة وبمشاركة جميع القوى السياسية، ومجلس مركزي جديد، ومجلس ادارة للصندوق القومي من الشخصيات المستقلة، ما يقتضي دعوة اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت (كانون الثاني/ يناير) لاستئناف أعمالها.
3- تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، تمثل الطيف السياسي الفلسطيني على قاعدة من الشراكة الوطنية، وبعيداً عن سياسية الهيمنة والتفرد، تستند في مرجعيتها إلى اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، وإلى البرنامج الوطني الموحَّد، بما في ذلك رسم سياسة اجتماعية، تقوم على توفير عناصر الصمود الضروري لأوسع الفئات الشعبية في الضفة والقدس والقطاع ومخيمات اللجوء والشتات، في مواجهة الاحتلال والحصار والاستيطان، وأعمال التهويد واسرلة وطمس الهوية الوطنية لعاصمة الدولة الفلسطينية.
4-
رسم استراتيجية كفاحية، لمواصلة النضال لإطلاق سراح الأسرى البواسل، الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وتوفير مقومات الصمود لعائلاتهم، ما يكفل لها حياة كريمة، كما توفير عناصر الصمود للأسرى البواسل، في مواجهة البطش على يد ادارة سجون الاحتلال.
5-
تأمين كل اشكال الرعاية المطلوبة، لعائلات الشهداء، وللجرحى، وتوفير الحياة الكريمة لهم، عرفاناً من شعبنا وحركته الوطنية بالتضحيات الغالية التي قدموها في خدمة شعبهم وقضيته الوطنية.
6-
دعم صمود اللاجئين من أبناء شعبنا، في نضالهم من أجل حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، ودعم نضالاتهم في مواجهة سياسات تحريف برامج وكالة الغوث وتراجع خدماتها، وتطوير دور م.ت.ف، ودائرة شؤون اللاجئين، واعادة اعمار مخيم نهر البارد، ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة، ورجوع اللاجئين في سوريا إلى مخيماتهم وإعادة اعمار ما تهدم منها.
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تتوجه بهذه الرسالة إلى شعبنا الفلسطيني، والعربي، والدولي، وإلى الفصائل المجتمعة في 21/11/2017 في القاهرة، والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية والنقابية الفلسطينية، فإنها تتوجه في الوقت نفسه بالتحية إلى أهلنا الصامدين، في مناطق تواجدهم كافة، في مناطق الـ 48، والضفة بما فيها القدس والقطاع، ومناطق اللجوء والشتات، وبلدان الإغتراب، وبعهدها على مواصلة السير على طريق النضال الوطني إلى أن تتحقق أهدافنا الوطنية الغالية في العودة والاستقلال والحرية وتقرير المصير.
المكتب السياسي
18-19/11/2017