- التفاصيل
- الزيارات: 936
إاطلاق فعاليات اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين
لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب
اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل
السبت 30-1-2016
الاخوة والاصدقاء الاعزاء
في اعقاب تراكم الحملات القمعية وتنامي العنصرية الرسمية وغير الرسمية وفي اعقاب تضييق الهامش الديموقراطي الضيق اصلا وفي اعقاب الموجات المتلاحقة لمصادرة الارض العربية وفي اعقاب تضييق الحياة والحركة ضد ابناء جماهيرنا العربية الفلسطينية الذين يحملون المواطنة الاسرائيلية, من جهة وعلى خلفية التضليل التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية بشأن الطبيعة الديموقراطية للنظام والسياسة الاسرائيليةمن جهة اخرى, وبعد مشاورات واسعة داخل لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في اسرائيل والتي تضم كل الاحزاب الفاعلة بين جماهيرنا وكل النواب العرب في الكنيست الذين يمثلوننا وكل رؤساء البلديات والمجالس المحلية المنتخبة والغالبية الساحقة من مؤسسات المجتمع المدني, وبعد مشاورات مع مختلف الاطياف والفصائل التي تمثل شعبنا الفلسطيني عموما , خرجنا بنداء يدعو مختلف الاوساط الفلسطينية والعربية والدولية الى تنظيم فعاليات لمساندة ودعم حقوق جماهيرنا الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والساحل في يوم واحد اطلقنا عليه اسم : اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل (في اسرائيل) وذلك يوم السبت 30-1-2016.
توطئة
في مرحلة النكبة في العام 1948شرّدت المنظمات الصهيونية ومن بعدها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، وبقي في اطار الحدود التي أقيمت عليها إسرائيل في العام 1948، حوالي 153 ألف فلسطيني، حوالي 25% منهم هم لاجئون في وطنهم، بعد تدمير قراهم.
فرضت دولة اسرائيل الحكم العسكري الذي استمر حتى منتصف العام 1966 على المواطنين العرب فيها والذين افلتوا من التهجير الاكبر ، ، واستمر تطبيق عدة أنظمة تتعلق بتقييد التحركات حتى أواخر العام 1967، إلا أن عقلية الحكم العسكري ما تزال تسيطر على المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، في تعاملها مع العرب حتى يومنا هذا.
لقد سنّت اسرائيل ما لا يقل عن 42 قانونا، ليسّهل على الحكومات مصادرة الأراضي العربية. ففي حين كان العرب يملكون 80% من الأراضي التي اقيمت عليها إسرائيل في العام 1948، فقد باتوا اليوم يملكون 3,5% من الأراضي. وما تزال مخططات المصادرة قائمة حتى يومنا، وأخطرها قائم حاليا في صحراء النقب.
لقد عاشت الجماهير الفلسطينية، خاصة في العقدين الأولين بعد العام 1948، مرحلة ترهيب خطيرة كانت محكومة لعقلية التهجير ، وهذا برز في تفاصيل مجزرة كفر قاسم في 29 تشرين الأول/ أكتوبر العام 1956. إلا أن الجماهير الفلسطينية لم تقف مكتوفة الايدي، بل حافظت على هويتها ولغتها، وانتمائها لشعبها، وكانت النضالات قائمة على مر السنين.
كانت الذروة في يوم الارض، في 30 آذار 1976،الذي اندلع في اعقاب اعلان الحكومة الاسرائيلية عن نيتها بمصادرة مساحات واسعة من الاراضي التي بقيت بملكية عربية, هذا اليوم الذي شكّل تحولا جذريا في المسيرة النضالية لجماهيرنا في وطنها.
استمرت النضالات، وكانت المحطة المركزية التالية في هبة القدس والاقصى، في نهاية أيلول/ سبتمبر العام 2000، واستمرت لعشرة أيام، وكانت هبّة دفاعا عن جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع، التي بدأت تواجه عدوانا اسرائيليا واسعا، بعد سنوات من الهدوء الأمني، في ظل الانفراج السياسي، الذي حدث في السنوات التي سبقت.
على مر السنين، سقط عشرات الشهداء من جماهيرنا الفلسطينية الذين يحملون المواطنة الاسرائيلية، على مذبح السياسة العنصرية، بعد العام 1948، وأبرز هذه المحطات في العام 1956 كفر قاسم 49 شهيدا، وفي العام 1976 يوم الأرض 6 شهداء، وفي العام 2000، هبة القدس والأقصى 13 شهيدا, واكثر من 50 شهيدا في احداث متفرقة منذ اكتوبر 2000 وحتى اليوم.
الامر اللافت ان اياً من المسؤولين – المعروفين - عن قتل المواطنين العرب لم يحاكم بشكل حقيقي ولم يدفع ثمنا جنائيا وجزائيا جراء جرائمه.
لقد اكدّت لجنة التحقيق الاسرائيلية الرسمية ,برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية تيودور اور , في تقريرها حول احداث هبة القدس والاقصى التي قتلت فيه قوات الشرطة 13 مواطنا عربيا عام 2000 ان الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب في اسرائيل كأعداء.
وفي ما يلي نقاط بارزة في ما تواجه الجماهير العربية في ظل سياسة التمييز العنصري:
حريات
- قرر وزير الامن الاسرائيلي موشيه يعالون باسم حكومة اليمين التطرف برئاسة نتنياهو حظر نشاط الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 واخراجها خارج القانون وحظر نشاط 20 جمعية تعنى بقضايا التعليم والصحة والتطوير –خاصة في منطقة النقب – وكفالة الايتام وغيرها , وقد جاء هذا الحظر فوق قوانين الطوارئ الانتدابية من العام 1945 ودون توجيه اية تهمة او ملاحظة ادارية للحركة الاسلامية أو لأيٍّ من الجمعيات الاهلية المستقلة الاخرى.
ان قرار اخراج الحركة الاسلامية –حسب قوانين الطوارئ يشكل مقدمة لمخططات الحكومة الاسرائيلية بتضييق الخناق على مجمل الحركات السياسية في المجتمع الفلسطيني في الداخل والتي تصر على هويتها الفلسطينية وعلى حقوقها المدنية, كما يؤكد هذا القرار التعسفي زيف الديموقراطية الاسرائيلية.
- حملة اعتقالات واسعة في شهري تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2015، طالت ناشطين سياسيين خضعوا لتحقيقات المخابرات على خلفية تضامنهم مع أشقائهم في القدس والضفة، ومن بينهم من تم اعتقاله على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعية.
- حكمت المحكمة الاسرائيلية على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية بالسجن الفعلي 11 شهرا بسبب القاءه خطبة جمعة قبل 8 سنوات في القدس.
- مشروع قانون قدمه أفيغدور ليبرمان، يقضي بسحب صلاحية المحكمة العليا بنقض قرار لجنة الانتخابات المركزية، والمُشكّلة من أحزاب، في حال رفضت اللجنة ترشيح قائمة أو مرشح. وحتى الآن لا يحظى القانون بدعم الحكومة، إلا أن ليبرمان شرع بحملة تحريض ضد النائبة حنين زعبي وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
- عضو الكنيست السابق سعيد نفاع، بدأ في مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر قضاء الحكم بالسجن لمدة عام كامل، على خلفية زيارته الى سورية، على رأس وفد لرجال الدين الدروز، في العام 2007، حينما كان عضو كنيست، ويتمتع بحصانة برلمانية، وهو أول عضو كنيست يحاكم ويسجن على خلفية كهذه..
- اعتقالات تعسفية لعدد من القيادات الحزبية والسياسية، من بينها القياديين في حركة ابناء البلد محمد اسعد كناعنة، ورجا اغبارية.
- في شهر نيسان/ ابريل، اضطرت المحكمة المركزية (الجنايات) الى اغلاق محاكمة من بات رئيسا للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، بعد محاكمة استمرت خمس سنوات، تضمنت اربع تهم، تتعلق كلها بنشاطه السياسي في المظاهرات، وهو أول عضو كنيست يحاكم على خلفية كهذه.
هدم بيوت ومصادرة أراضي
- هدم بيوت: كثفت السلطات الإسرائيلية في الاشهر الأخيرة هدم البيوت العربية في شتى المناطق آخرها كان في مدينة طمرة في 15\12\2015، بينما هدم البيوت متواصل تقريبا أسبوعيا في بلدات صحراء النقب. وحتى الآن جرى هدم قرية العراقيب 93 مرّة في غضون خمس سنوات.
- يذكر ان دولة اسرائيل اقامت منذ قيامها ما يقارب 1000 قرية ومدينة جديدة لليهود على الاراضي التي صودرت من المواطنين العرب الفلسطينيين ولكن دون ان تبني تجمعا سكنيا واحدا للعرب علما ان عدد المواطنين العرب في إسرائيل ارتفع بعشرة اضعاف منذ 1948 وحتى اليوم.
- النقب: الحكومة الحالية كلفت وزير الزراعة، المستوطن أوري أريئيل، بملف التطهير العرقي في صحراء النقب، وما يُعرف بمشروع "برافر" الذي يقضي باقتلاع 30 قرية عربية وتهجير 40 الف نسمة، واتمام مصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي عرب النقب، غالبيتها ستحول لبناء مستوطنات فردية وجماعية لليهود.
- مشهد هدم البيوت العربية من قبل السلطات الاسرائيلية هو مشهد شبه يومي في النقب.
- يُذكر انه يعيش في منطقة النقب قرابة 100 الف مواطن عربي فيما يُعرف بقرى غير معترف بها, لا تتمتع بالحد الادنى المطلوب من الخدمات والبنى التحتية اللائقة ,علما ان هذه القرى قائمة قبل قيام دولة اسرائيل.
ميزانيات وأوضاع اجتماعية
- أقر الكنيست في شهر تشرين/ نوفمبر الماضي، الموازنة العامة للعامين الجاري 2015 والمقبل 2016، دون أي خطة لتحسين ظروف الجماهير العربية التي تعاني من سياسة تمييز عنصري متراكمة.
- في شهر تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا، بيّن أن وزارة التعليم رفعت في ما بين العام 2013 وحتى العام 2015، ميزانية التعليم للجهاز الديني اليهودي بما نسبته 12%، ولجهاز التعليم العبري العام بنسبة 8%، بينما رفعت ميزانية جهاز التعليم العربي الذي يعاني من تمييز صارخ، وفجوة كبيرة جدا في الميزانيات، بنسبة 5%. مما عمّق من سياسة التمييز العنصري.
- في 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري 2015، عرضت مؤسسة الضمان الاجتماعي (مؤسسة التأمين الوطني) الحكومية، تقريرها السنوي عن الفقر، وكان عن العام 2014، وبيّن التقرير أن الفقر استفحل بشكل خاص بين المواطنين العرب وراوح مكانه تقريبا بين اليهود. وقد بيّن التقرير أيضا، أن نسبة الفقر بين المواطنين العرب تصل الى 55%، وبين اليهود تقل عن نسبة 14%.
- للمقارنة فقد وصلت معدلات الرواتب لدى المهاجرين الى اسرائيل من دول الاتحاد السوفييتي سابقا الى المستوى العام في اسرائيل في غضون 10 سنوات بعد هجرتهم بينما معدل الرواتب لدى المواطنين العرب يشكل 64% من معدل الرواتب العام وذلك بعد 67 عاما على قيام اسرائيل , وذلك على الرغم من ان العرب كانوا يملكون ارضا وبيوتا وعملا في 1948 .
تشريعات