- التفاصيل
- الزيارات: 857
المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل "التشريعي" وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس محمود عباس، أن المحكمة الدستورية، أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
جاء ذلك، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية، عقد مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، حيث قال: "لا بد من إجراء قانوني بشأن المجلس التشريعي".
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أوضح الرئيس، أن القيادة الفلسطينية، لن تتراجع عما تم الاتفاق عليه مسبقاً بشأن قضية المصالحة الفلسطينية، مثمنا الجهد المصري المبذول لإنهاء الانقسام.
وقال: "المبادرة التي قدمتُها بشأن المصالحة، لم تلق أي استجابة من حركة حماس حتى اللحظة".
وفي سياق ذي صلة، أكد الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لا تقبل أن تتهم حركة حماس بأنها (إرهابية)، معتبراً إياها بأنها جزء من الشعب الفلسطيني، ولو أن هناك اختلافات معها.
وحول سياسات الاحتلال في مدينة القدس، أشار الرئيس إلى أنها تهدف لإضعاف الحضور المسيحي في الأرض المقدسة.
وقال: "انا لست بيّاعاً، ولن نبيع القدس، وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني"، مضيفاً: "لن نصمت على جرائم الاحتلال في المدينة".
وفيما يتعلق بـ (صفقة القرن)، قال الرئيس: "لا توجد صفقة قرن، وما عند الأمريكيين، قدموه ونحن الفلسطينيون رفضناه، وسنبقى نقول للإدارة الأمريكية (لا)"، مضيفاً: "كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن".
وتابع الرئيس الفلسطيني بقوله: "ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية، باعتبارها طرفاً غير نزيه في عملية السلام"، مؤكدا في ذاته أنه تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.
واستطرد بقوله: "من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية"، مضيفاً أننا "طالبنا الإنتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة".
وفي ذات السياق، أكد الرئيس، أن القيادة الفلسطينية، ستستمر في تقديم طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الحافل الدولية.