التفاصيل
الزيارات: 789

إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في برلين

الدكتور عوض حجازي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يحييه البيت الفلسطيني الألماني.. الحضور رمزي بسبب جائحة كورونا. يصادف اليوم الجمعة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي صدر فيه قرار تقسيم فلسطين عام 1947ن الذي يحييه الفلسطينيون والعالم أجمع. وفي هذا السياق، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الجمعة إن "الشعب الفلسطيني لم يختفي ولن يقبل بالقهر والظلم وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري على ارضه وحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير"، مضيفًا "إننا لن نتخلى عن ثقافة السلام والتسامح الراسخة فينا، وسنستمر في العمل على محاربة الإرهاب في منطقتنا والعالم". وتابع عباس: "لقد مر الشعب الفلسطيني، خلال ما يزيد عن سبعين عاماً، بالعديد من الكوارث والنكبات، فقد ضحى، وعانى، وتشرد، وصبر، وناضل، واستشهد، واعتقل دفاعاً عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثن شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، إيماناً بثوابته وأهدافه الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية". وأردف: "لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية طريقاً للتوصل الى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع"، وقال "إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ظل يراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم يكتف بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة من أجل تقويضه، كما وأمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها". وأكد عباس أن الإدارة الأميركية تخرق القانون الدولي، وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، فقبل أسبوعين أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي رفضناه ورفضه المجتمع الدولي بأسره، فهو إعلان باطل، وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما فيها قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334.