التفاصيل
الزيارات: 732

رئيس لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، محمد بركة يطلب حماية دولية

من جهته، لا يتردد رئيس لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، محمد بركة، في الإشارة إلى "البعد السياسي ودوره في إشاعة العنف والجريمة". ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ "إشاعة العنف وسلاح الجريمة مصدره الأساسي الجيش الإسرائيلي باعتراف المسؤولين في المؤسسات الرسمية"، مضيفاً أنّه "بعد أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2000، كان قرار واضح من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية باختراق المجتمع العربي وتفتيته من الداخل. في تلك الفترة تحديداً، بدأ ينتشر سلاح الجريمة". ويرفض بركة بأيّ شكل "فهم محاولات السلطات الإسرائيلية تحميل المسؤولية للمجتمع الفلسطيني وقادته أو الحديث عن عجز في الوصول إلى معلومات حول السلاح غير المرخّص، قائلاً إنّ "إسرائيل تدّعي امتلاكها أجهزة أمنية و(ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يتباهى بإحضار ملفات من الاستخبارات الأمنية ويعرضها في مؤتمر صحافي متظاهراً بعجز الحكومة عن القيام بواجبها في تجفيف مستنقع الجريمة في المجتمع العربي". ويتابع بركة أنّ "في مدينة نتانيا، سُجّلت نسبة الإجرام الأعلى في إسرائيل وتقرّر القضاء عليه. وهذا ما حصل بعد حملة مكثفة منذ عام 2007. لكنّ الحرب على عائلات الإجرام في المجتمع اليهودي حوّلت الجريمة الى المجتمع العربي. وثمّة حقيقة أخرى وهي أنّنا جزء من الشعب الفلسطيني ولنا التقاليد والعادات ذاتها، فكيف يمكننا فهم أنّ نسبة الجريمة عندنا تأتي مضاعفة ثلاث مرّات بالمقارنة مع نسبة الجريمة في الضفة الغربية المحتلة؟". ويؤكد أنّ "ذلك يبيّن أنّ في فلسطين المحتلة ثمّة إرادة سياسية للقضاء على الإجرام، فيما ثمّة إرادة سياسية لدى الأجهزة الأمنية في إسرائيل لإشاعة الإجرام في المجتمع العربي. هذا أمر يبدو واضحاً الآن. وبما أنّ الشرطة تعرف من يحمل السلاح، فأنا لا أستبعد أن تستغل هؤلاء من أجل إسقاطهم في مشاريع سياسية". ويؤكّد بركة على "العلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية وتفشّي العنف، وبين ما شهدته الانتخابات الأخيرة للبلديات في العام الماضي من مظاهر عودة الطائفية وتغلغل عصابات الإجرام سعياً إلى دقّ الأسافين بين المجتمع الفلسطيني وبين أحزابه قياداته السياسية ومن ثمّ الهجوم على تلك الأحزاب". ويختم: "يريدوننا مجتمعاً مشغولاً بالجرائم، مشغولاً بالتفتت والتشرذم حتى يسهل عليهم تنفيذ مشاريعهم السياسية، فلا نتفرّغ للقضايا التي تفرضها السياسة الإسرائيلية".