التفاصيل
الزيارات: 675

الأزمة في تونس: كيف وصلت البلاد إلى هذه المرحلة

 
 
في عام 2011 انطلقت شرارة ربيع الثورات العربية من تونس، وما لبثت أن امتدت إلى الدول الأخرى حيث اندلعت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والعدالة، فسقط خلال أشهر قليلة نظام حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وحسني مبارك في مصر. لكن بعد مرور 10 سنوات، باتت تونس التي كانت تعتبر قصة النجاح الوحيدة في ربيع الثورات العربية، في حالة اضطراب وفوضى. تصاعد التوتر في البلاد في 25 يوليو/ تموز الحالي، بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد، رئيس الوزراء هشام المشيشي وعلق عمل البرلمان، وهي خطوة اعتبرها خصوم الرئيس ولا سيما الإسلاميون منهم "انقلاباً خطيراً". بموجب الصلاحيات الدستورية التي قال سعيد إنه يتمتع بها ، اتخذ مجموعة من الإجراءات لفرض النظام على البلاد بعد موجة من الاحتجاجات الجماهيرية. يرى ريكاردو فاببيان، الخبير في شؤون شمال إفريقيا في مجموعة "الأزمات الدولية" أن هذه الإجراءات: "أدت إلى خلق أسوأ أزمة سياسية في تونس منذ ثورة 2011". وأضاف: "لا أحد يعلم إلى أين تتجه الأوضاع وخطوات الرئيس تبدو وكأنها قفزة في المجهول". وتمر البلاد بأزمة غير مسبوقة يغذيها عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية والإحباط العام وهنا نلقي نظرة على أسباب الاضطرابات التي تعيشها البلاد. أمال مجهضة يشرح الصحفي والكاتب أكرم بلقايد، الخبير في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا أنه في حين أن تونس ليست لاعباً إقليمياً رئيسياً، لكن يُنظر إليها باعتبارها منارة أمل للتحول الديمقراطي في العالم العربي. وقال بلقايد لبي بي سي "تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بدرجة معينة من الديمقراطية. هناك انتخابات حرة والناس يحتجون دون خوف مندخول السجن. فقط قارنها بغيرها من دول المنطقة التي إما غارقة في حروب أهلية أو تعيش في ظل أنظمة ديكتاتورية". ويقول إن بعض المشاكل التي تواجهها تونس ناجمة عن الأمال والوعود التي لم يتم الوفاء بها في حقبة ما بعد الربيع العربي. ويضيف: "تونس تعتبر قصة النجاح الوحيدة للربيع العربي، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به". ويعتقد بلقايد أن قرارات الرئيس سعيّد بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان قد تقوض المكاسب التي حققتها تونس. ويشرح ذلك بقوله: "ليس من المناسب لَي ذراع الديمقراطية. بمجرد القيام بذلك قد يكون هناك إغراء للذهاب أبعد من ذلك". عدم الاستقرار السياسي جاءت إقالة المشيشي بعد مظاهرات كبيرة في عدة مدن تونسية إثر زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد -19 في البلاد. الغريب أن المتظاهرين طالبوا بحل البرلمان ودعوا رئيس الوزراء إلى ترك السلطة. وتوضح مراسلة بي بي سي في شمال افريقيا رنا جواد، أن هناك تبايناً في مواقف الشارع التونسي مما قام به الرئيس سعيد : "بالنسبة للكثيرين يبدو الأمر وكأنه بداية مرحلة مفعمة بالأمل بعد عام من الفوضى في حكم البلاد. وبالنسبة للآخرين هذه خطوة مشكوك فيها دستورياً مع تداعيات محتملة قد تؤدي الى زعزعة استقرار البلاد ولها عواقب بعيدة المدى". الأزمة السياسية في تونس لها جذور أعمق، فمنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 حكمت البلاد تسع حكومات بعضها لبضعة أشهر فقط. . ترشح سعيد، أستاذ القانون الدستوري الذي ليس له خبرة سياسية سابقة، كمرشح مستقل وفاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بأغلبية ساحقة. تشير سامية حسني وأميرة فتح الله، المختصتان في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قسم المراقبة الإعلامية في بي بي سي، إلى أن الرئيس لا يزال يحظى بتأييد شعبي كبير. وتوضحان أن: "سعيد جاء إلى السلطة بتأييد شعبي كبير حيث حصل على أكثر من 72٪ من الأصوات مما يعكس استياء تحقيق أي حزب للأغلبية البرلمانية المطلقة وهو الوضع الذي لم يترك خياراً آخر سوى تشكيل حكومة ائتلافية من عدة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية وأحياناً لها مواقف متباينة في مختلف المجالات والقضايا السياسية. خلال الأيام القليلة الماضية أصدر الرئيس سعيّد مرسوماً رئاسياً يقضي رسمياً بإقالة الوزراء الرئيسيين، بمن فيهم المسؤولين عن الداخلية والدفاع والعدل، وسرعان ما عيّن رئيس الأمن الرئاسي للإشراف على وزارة الداخلية التي كان يتولاها المشيشي . كما حذر سعيد أي شخص يحرض الناس على الاحتجاج ضد قراراته وأكد أن القوات المسلحة ستواجه بالرصاص كل من يفكر في اللجوء إلى العنف. ولفت فاببيان إلى أن "الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين محدودة حتى الآن لكن لا يمكن استبعاد خطر اندلاع أعمال عنف خلال الأيام المقبلة". الإنهيار الاقتصادي كان الإقتصاد التونسي يعاني من أزمة قبل تفشي جائحة كورونا في البلاد وكان تأثير الوباء على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات الصغيرة المحلية كبيراً جداً. وارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 18 في المئة، وفقاً للإحصاءات الرسمية، كما قفزت بطالة الشباب إلى أكثر من 36 في المئة بنهاية عام 2020. وإحدى أكبر المشاكل الإقتصادية التي تواجه تونس هي أن السياحة، أحد أهم القطاعات الإقتصادية، تضررت بشدة بسبب جائحة كورونا. كما تأثر قطاع التصنيع بشدة، ونتيجة لذلك انكمش الاقتصاد التونسي في عام 2020 بنسبة 9 في المئة. ويوضح أكرم بلقايد أن "تونس بلد محدود الموارد وبحاجة إلى الاستثمار. الوضع الاقتصادي صعب للغاية وقد تدهور أكثر خلال الأشهر الماضية". لكن مشاكل الاقتصاد المتعثر قد تتفاقم أكثر مع التطورات الأخيرة. ويضيف: "كان الناس ينتظرون الحصول على فرص عمل منذ انتصار الثورة ولم تتم معالجة المشاكل الاقتصادية حتى الآن".