التفاصيل
الزيارات: 686

محكمة إسرائيلية تمنح اليهود الحق في أداء "صلوات صامتة" في الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل خطيب الأقصى وتستدعيه للتحقيق قرار صادر عن محكمة إسرائيلية يمهد الطريق لليهود لأداء صلوات "صامتة" في باحات المسجد الأقصى: يسلط قرار محكمة إسرائيلية -صدر هذا الأسبوع (07 / 10 / 2021) ويسمح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى "بصمت"- الضوء مجددا على هذا الموقع الذي لطالما كان مصدر توترات في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأثار القرار إدانات في صفوف الفلسطينين والعالم الإسلامي. فقد لاقى القرار اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن والتي تتولى إدارة الأوقاف في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، الخميس 07 / 10 / 2021، إن القرار الإسرائيلي "باطل". وجاء قرار المحكمة الثلاثاء بعد استئناف قدمه الحاخام الإسرائيلي أرييه ليبو الذي منع من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأسبوعين بعد توقيفه أواخر الشهر المنصرم وهو يؤدي صلاة صامتة في الموقع. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل باحات المسجد الأقصى الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم. ويسمح لليهود بالوصول إلى باحات الأقصى في أوقات معينة لكن دون الصلاة فيه. واقتنعت القاضية في محكمة الصلح في القدس بلها ياهالوم بحجة الحاخام ليبو الذي قال إن أفعاله لا تنتهك القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية في الموقع. كذلك، قررت القاضية إلغاء منع ليبو من الوصول إلى باحات المسجد. وكتبت ياهالوم بعد مراجعة مقطع فيديو للحاخام أثناء وجوده في الموقع "وقف المستأنف في الزاوية مع صديق أو اثنين، لم يكن حوله حشد وكان يهمس ويصلي بهدوء". وأضافت "لم أجد أن الممارسات الدينية التي قام بها المستأنف كانت ظاهرة وواضحة، ولم تظهر هذه الصلاة أي مخالفة لتعليمات الشرطة". وقال محامي ليبو موشيه بولسكي إن قرار المحكمة "يؤكد ما كان يحدث خلال العام الماضي في الحرم القدسي". وحدثت مواجهات عدة في الماضي تسبب بها يهود كانوا يحاولون أداء الصلاة في باحات الأقصى، ما كان يستفز المسلمين العرب. ويدعو كبار الحاخامات إلى أن يؤدي اليهود الصلوات في ساحة الحائط الغربي القريب. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في وقت سابق من هذا العام بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي "كجزء من حرية العبادة والتعبير". لكن قرارها قال أيضا إن "هذه الحقوق ليست مطلقة ويمكن تقييدها مراعاة للمصلحة العامة". واستأنفت الشرطة الإسرائيلية قرار ياهالوم، وقالت إن أفعال الحاخام ليبو تعتبر "سلوكا غير لائق في الحيز العام". وقال مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس إن قرار المحكمة الإسرائيلية "باطل". وحذر المجلس في بيان من "الانتهاك الصارخ لإسلامية وقدسية المسجد والاستفزاز الواضح لمشاعر المسلمين حول العالم". واعتبر البيان قرار المحكمة "انتهاكا غير مسؤول" يهدف إلى "تمرير مخططاتهم (المستوطنين) المبيتة وتصعيد انتهاكاتهم التهويدية الرامية إلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى منذ أمد بعيد". وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات في القدس الشرقية. وحذر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من إشعال "فتيل حرب دينية" بسبب "الصلوات الاستفزازية" ومحاولة "فرض واقع جديد في المسجد الأقصى". وقال الكسواني لوكالة فرانس برس "ما يحصل يمس عقيدة المسلمين وسيشعل فتيل حرب دينية إذا بدأت لا نعرف إلى أين سوف تصل". وأضاف الكسواني "نحن لا نعترف بالقوانين الإسرائيلية داخل المسجد وما يحصل من انتهاكات يتم بقوة الاحتلال والسلاح وهذا لا يعطيه الشرعية". وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من جهته أن المسجد الأقصى "خاص بالمسلمين ولا شرعية لأي قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن اشتية تحذيره من "فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك". ووصفت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة في بيان القرار بأنه "اعتداء على الدين والمقدسات" و"إعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية". ودعت الحركة "إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى ... والوقوف في وجه الاقتحامات". كذلك، دانت منظمة التعاون الإسلامي "بشدة" القرار الإسرائيلي. واعتبر الأمين العام يوسف العثيمين، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للمنظمة، القرار الإسرائيلي "غير مشروع". وجاء في بيان المنظمة أن القرار الإسرائيلي يشكل "اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين ... وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة". ونددت مصر بالقرار الذي "يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى" مشددة على "قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة". واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية القرار الإسرائيلي "خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة المحافظة على وضع المدينة المقدسة". وشهدت باحات المسجد الأقصى في أيار/مايو الماضي 2021 اشتباكات بين عناصر الأمن الإسرائيلي والمصلين الفلسطينيين بعد أن توسعت دائرة المواجهات الدائرة في حي الشيخ جراح على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية. وكتب سيغال على "تويتر"، "لا تغيير في السياسة"، متهما الدولة بـ"الدوس" على حقوق الممنوعين من الصلاة. واعتبر أن "رد الفعل الفلسطيني القاسي على القرار الضعيف للغاية سيردع نظام العدالة والدولة عن السماح حتى بالصلاة الصامتة".