التفاصيل
الزيارات: 502

اليوم أكثر من أي وقت سبق، الخيار واضح وغير قابل للتأويل، كما عبر عنه الرئيس جيمي كارتر

وتابع الرئيس: اليوم أكثر من أي وقت سبق، الخيار واضح وغير قابل للتأويل، كما عبر عنه الرئيس جيمي كارتر، إما السلم أو الابرتهايد. فلن يقبل العالم ابرتهايدا جديدا. وشدد الرئيس على أن شعبنا لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري، ولن نتخلى عن ثقافة السلام الراسخة فينا وسنواصل نهجنا في المقاومة الشعبية السلمية ولن نقبل بمستقبل من الجدران والحصار والتمييز العنصري والقهر والكراهية والاستعمار. وفيما يلي كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، معالي السيد عبد الله شهيد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السفير خوان رامون ديلا فوينتي، رئيس مجلس الأمن، سعادة السيد شيخ نيانج، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أود في البداية، باسمي وباسم الشعب الفلسطيني، أن أتوجه بالشكر والامتنان لكل من يؤمن بعدالة قضيتنا التاريخية ومركزيتها حول العالم، ولكل الشعوب التي عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وأيدت نضاله الشرعي، وشهدت على عزيمته وصموده في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها القدس، كما وشهد العالم نضال شعبنا ومعاناته في مخيمات اللجوء في الوطن والشتات. كما نعرب أيضا عن جزيل شكرنا للدول التي أكدت، بأغلبية ساحقة، على دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية. إن صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه وفي كل مكان في العالم، ووقوفكم إلى جانبه وتضامنكم المستمر معه هو ما يُبقي قضية فلسطين حية وحاضرة رغم مرور السنين وتتابع الأجيال. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، لقد حدد المجتمع الدولي رؤيته للسلام قبل عقود من الزمن وهي حل الدولتين على حدود 1967، وتجسدت هذه الرؤية في قرارات هذه المنظمة، حيث اشتملت قرارات الأمم المتحدة على مرجعيات وأسس الحل وعلى آليات تنفيذه ضمن إطار زمني محدد، بما في ذلك من خلال قرار مجلس الأمن 2334 الذي يهدف بشكل رئيس إلى إنقاذ حل الدولتين على حدود 1967، وحددت واجبات الأطراف وواجبات الدول بعدم الاعتراف بالأعمال أحادية الجانب غير الشرعية، وعدم منحها أي شكل من أشكال الدعم، وضرورة التمييز عند التعامل مع إسرائيل، بين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وضمان احترام القانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل. وهنا نحذر الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في القدس ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها، لأن جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي من ناحية، وتشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ونقول لهذه الدول، أنتم بذلك تزيدون من معاناة شعبنا لأنكم تعمقون وجود الاحتلال على أرضنا، ولا تساهمون في صنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. لطالما رفض المجتمع الدولي ما تقوم به إسرائيل من سياسات الضم الاستعماري والتوسع الاستيطاني على أرضنا وانتهاك حقوق شعبنا واستباحة مقدساتنا المسيحية والإسلامية. ولكن هذا الموقف الدولي الداعم لا بد أن ترافقه تدابير عملية لترجمة الإجماع الدولي إلى أرض الواقع، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، ونيل حريته واستقلاله على أرضه، وإنجاز السلام العادل والشامل في المنطقة. ونحث في هذا الصدد الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بإسرائيل أن تقوم أي