التفاصيل
الزيارات: 517

 

الكهرباء الأردنية اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار

#أسقطوا_اتفاقية_الغاز كما دشنت المجموعة، المتكونة من نقابيين ومواطنين وسياسيين، حملة إلكترونية تحت وسم #أسقطوا_اتفاقية_الغاز، تحث الأردنيين على النزول للشارع. ويستغرب القائمون على الحملة عدم إلغاء الاتفاقية التي تكلف برأيهم خزينة الدولة مليارات الدولارات، قائلين إن “مشاريع التنمية أولى بتلك المليارات التي سيذهب جلها لتمويل حملات ضد الفلسطينيين” . علاوة على ذلك، فعل مغردون وسم #غاز_العدو_احتلال ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في الأردن. وأعربوا من خلاله عن غضبهم ورفضهم للاتفاقية التي وصفوها بالمشؤومة. فقال ياسر الوران: “هل تعلم عزيزي المواطن أن الأردن سيدفع لإسرائيل ثلاثة أضعاف سعر الغاز الحقيقي وهل تعلم أن هذا سيرفع أسعار الكهرباء وزيادة المديونية وهل تعلم بأن هذه الأموال سيشتري بها العدو الصهيوني أسلحه لقتل أخ وأخت لك وطفل وعجوز في فلسطين؟” وقال تامر الصمادي: “في الوقت الذي تتعرض فيه المملكة لأكبر تهديد وجودي منذ التأسيس، تقوده إسرائيل ويباركه بعض العرب، نوقع اتفاقية مشؤومة كاتفاقية الغاز! مهما كانت الظروف.. مهما كانت المبررات والضغوط” وتجاوز التفاعل العالم الافتراضي إلى الشارع، حيث نظم مواطنون وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة مرددين شعارات من قبيل ” غاز العدو مذلة”. وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي من شركة نويل إنيرجي الأميركية عام 2016، كونها صاحبة الحق في استثمار حقل غاز “ليفايثن” الإسرائيلي في البحر المتوسط. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، في وقت سابق إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتُدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه “لا يوجد تكلفة على خط الغاز على الأردن”. وبحسب وسائل إعلام محلية فقد نفى مصدر حكومي ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في معلومات “مغلوطة”، أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي هي من وقعت اتفاقية غاز نوبل. وقال المصدر إنه جرى توقيع مذكرة نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل في ايلول من العام 2014، وكان محمد حامد وزيرا للطاقة حينها. وبين أن اتفاقية استيراد الغاز بين الشركتين جرى توقيعها في أيلول سبتمبر من العام 2016، ولم تكن الوزيرة زواتي عضوا في الحكومة، بل كان الدكتور إبراهيم سيف وزيرا للطاقة آنذاك. وكانت شركة الكهرباء الوطنية أعلنت أنها ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها وفقا لبنودها، وما تتضمنه من حقوق والتزامات.