الرئيس عباس يجمد الاتصالات مع دولة الاحتلال الصهيوني على كافة المستويات

جاء تلويح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإمكانية وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، في حال استمرت "إسرائيل" في سياساتها الاستيطانية، ليطرح تساؤلات عن مدى جدية هذا الطرح، وما إذا كان باستطاعة عباس الإقدام على هذا الأمر.
 
وجاء تحذير عباس على هامش كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء الماضي، بعد يومين من تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون "التسوية"، أو ما بات يعرف بقانون "تبييض" المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما يعني مصادرة حق الفلسطينيين في أراضيهم التي تقام عليها المستوطنات.
 
وسبق أن لوحت السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني، بعد قيام جنود الاحتلال بتصفية عضو المجلس الثوري لحركة فتح، زياد أبو عين، وهو برتبة وزير في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2014، لكن دون أن يتم تطبيق القرار.
 
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية أكد في أكثر من مناسبة، تمسكه بالتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، معتبرا هذه القضية "مقدسة" وفق قوله.